من طرف الثلاثاء 03 أغسطس 2010, 6:08 pm.نظيف يوافق علي مقترح الإطار القومي للمؤهلات أعلنت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد - بعد فترة إعداد استمرت أكثر من عام - عن الإطار القومي للمؤهلات المصرية، والذي تعده بتكليف من السيد الأستاذ الدكتور أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء، ويمثل الإطار توصيف لكافة المؤهلات التي يمنحها التعليم المصري؛ سواء في التعليم العام أو الفني أو العالي. ويتكون الإطار من 8 مستويات: أدناها المستوى الأول ويوازي شهادة الابتدائية، وأعلاها المستوى الثامن الموازي لشهادة الدكتوراه.
ويوصف كل مستوى بالخصائص التي يملكها الحاصل على مؤهل في هذا المستوى، من حيث: المعارف، المهارات، والجدارات التي يستطيع الحاصل عليها القيام بها في الحياة المهنية والعملية. ويضمن هذا الإطار حرية التنقل بين المسارات التعليمية المختلفة, والتقدم للمستويات الأعلى والاعتراف بالتعلم غير الرسمي (الخبرات العملية) إلى جانب التعلم الرسمي، ويؤكد على فكرة( التعلم مدى الحياة).
وصرح الأستاذ الدكتور مجدي قاسم رئيس الهيئة، بأن هذا الإطار يتيح معادلة المؤهلات المصرية بالمؤهلات الدولية المختلفة كإطار المؤهلات الأوروبية؛ ليتيح فرصة انتقال العمالة، والدارسين المصريين عبر الحدود لكافة دول العالم، وهو نظام معمول به في العديد من دول العالم، كما يوجد إطار موحد يشمل غالبية الدول الأوروبية.
وأضاف قاسم أن الإطار القومي للمؤهلات المصرية يستخدم في الربط بين التعليم والتدريب الفني ومنظومة التعليم العام؛ بما يتيح التقدم في مستوى المؤهلات في مسار التعليم الفني (المهني) حتى الوصول إلى البكالوريوس والدكتوراه. ويتيح هذا الإطار إمكانية الانتقال من التعليم الفني إلى التعليم العام والعكس بشكل أفقي. كما نستطيع من خلال هذا الإطار إعادة المتسربين من التعليم مرة أخرى وأدرجهم في مستوى تعليمي حسب المهارات والخبرات التي اكتسبوها في الحياة العملية، والاعتراف بالتعلم المسبق. وسوف يمكننا هذا الإطار من الاعتراف بمخرجات التدريب في صورة مؤهلات، والاعتراف بالتعلم غير النظامي في إطار التعلم الرسمي، والاعتراف بشهادات التنمية المهنية لتشجيع التعلم مدى الحياة، كما يمكننا من تطوير المؤهلات القائمة واستحداث مؤهلات جديدة، ويتبنى التعلم مدى الحياة والاعتراف بمخرجات التعلم المكتسبة خارج التعليم الرسمي، ويحقق العديد من الفوائد لكافة الأطراف: فبالنسبة للمتعلمين يتيح لهم الاعتراف بالمؤهلات التي يحصلون عليها، زيادة القدرة التنافسية في أسواق العمل العالمية، أما جهات التوظيف وأصحاب العمل فيضمن لهم إطار جودة مخرجات عملية التعليم والمتدربين، وفرصة إيجاد مؤهلات تحقق المهارات الفعلية المطلوبة للوظيفة، كما أن الاعتراف بالتدريب من خلال مكان العمل يشكل حافز يدعم الاحتفاظ بالعمالة المؤهلة. ومن جهة أخرى يحقق إطار المؤهلات القومي فوائد عديدة للاقتصاد القومي والمجتمع، من خلال: توفير العمالة اللازمة لقيام اقتصاد متنوع، وإتاحة فرصة تصدير العمالة المؤهلة للخارج، بالإضافة للأثر المتوقع من نمو الاتجاه للتعليم والتدريب لمدى الحياة على مستوى المتعلمين المهنيين؛ وهو ما سينعكس على مستواهم الاقتصادي.
وأكد قاسم على أن هذا الإطار سوف يشترك في إعداده كل الوزارات والهيئات المعنية، وكذلك كافة المستفيدين وأصحاب العمل من التخصصات المختلفة، والمجتمع ككل؛ لأن هذا الإطار يحقق أعلى فرص استثمار للقوى البشرية في مصر
ويوصف كل مستوى بالخصائص التي يملكها الحاصل على مؤهل في هذا المستوى، من حيث: المعارف، المهارات، والجدارات التي يستطيع الحاصل عليها القيام بها في الحياة المهنية والعملية. ويضمن هذا الإطار حرية التنقل بين المسارات التعليمية المختلفة, والتقدم للمستويات الأعلى والاعتراف بالتعلم غير الرسمي (الخبرات العملية) إلى جانب التعلم الرسمي، ويؤكد على فكرة( التعلم مدى الحياة).
وصرح الأستاذ الدكتور مجدي قاسم رئيس الهيئة، بأن هذا الإطار يتيح معادلة المؤهلات المصرية بالمؤهلات الدولية المختلفة كإطار المؤهلات الأوروبية؛ ليتيح فرصة انتقال العمالة، والدارسين المصريين عبر الحدود لكافة دول العالم، وهو نظام معمول به في العديد من دول العالم، كما يوجد إطار موحد يشمل غالبية الدول الأوروبية.
وأضاف قاسم أن الإطار القومي للمؤهلات المصرية يستخدم في الربط بين التعليم والتدريب الفني ومنظومة التعليم العام؛ بما يتيح التقدم في مستوى المؤهلات في مسار التعليم الفني (المهني) حتى الوصول إلى البكالوريوس والدكتوراه. ويتيح هذا الإطار إمكانية الانتقال من التعليم الفني إلى التعليم العام والعكس بشكل أفقي. كما نستطيع من خلال هذا الإطار إعادة المتسربين من التعليم مرة أخرى وأدرجهم في مستوى تعليمي حسب المهارات والخبرات التي اكتسبوها في الحياة العملية، والاعتراف بالتعلم المسبق. وسوف يمكننا هذا الإطار من الاعتراف بمخرجات التدريب في صورة مؤهلات، والاعتراف بالتعلم غير النظامي في إطار التعلم الرسمي، والاعتراف بشهادات التنمية المهنية لتشجيع التعلم مدى الحياة، كما يمكننا من تطوير المؤهلات القائمة واستحداث مؤهلات جديدة، ويتبنى التعلم مدى الحياة والاعتراف بمخرجات التعلم المكتسبة خارج التعليم الرسمي، ويحقق العديد من الفوائد لكافة الأطراف: فبالنسبة للمتعلمين يتيح لهم الاعتراف بالمؤهلات التي يحصلون عليها، زيادة القدرة التنافسية في أسواق العمل العالمية، أما جهات التوظيف وأصحاب العمل فيضمن لهم إطار جودة مخرجات عملية التعليم والمتدربين، وفرصة إيجاد مؤهلات تحقق المهارات الفعلية المطلوبة للوظيفة، كما أن الاعتراف بالتدريب من خلال مكان العمل يشكل حافز يدعم الاحتفاظ بالعمالة المؤهلة. ومن جهة أخرى يحقق إطار المؤهلات القومي فوائد عديدة للاقتصاد القومي والمجتمع، من خلال: توفير العمالة اللازمة لقيام اقتصاد متنوع، وإتاحة فرصة تصدير العمالة المؤهلة للخارج، بالإضافة للأثر المتوقع من نمو الاتجاه للتعليم والتدريب لمدى الحياة على مستوى المتعلمين المهنيين؛ وهو ما سينعكس على مستواهم الاقتصادي.
وأكد قاسم على أن هذا الإطار سوف يشترك في إعداده كل الوزارات والهيئات المعنية، وكذلك كافة المستفيدين وأصحاب العمل من التخصصات المختلفة، والمجتمع ككل؛ لأن هذا الإطار يحقق أعلى فرص استثمار للقوى البشرية في مصر
